بررسی کارایی تولیدات جامعه 136 ص

مقدمه
در فرايند توليدات جامعه بايد عوامل و نهاده هاي توليدي بصورت کارآمد تخصيص يابند تا نتيجه مطلوب حاصل شود . وجود يک نظام مالي کارآمد در هر نظام اقتصادي سالم و فعال در راستاي انتقال وجوه ناشي از پس انداز به فرصتهاي سرمايه گذاري،ضرورتي اجتناب ناپذير است.(والي نژاد،1381، 68) بانکها به عنوان بخشي از اين نظام مالي عناصري ساختاري و با اهميت در اقتصاد هر کشوري مي باشند . لذا به همان نسبت که بانکهاي کارا و سالم ميتوانند در جهت رشد و توسعه اقتصادي کمک نمايند ، ناسالم بودن و عملکرد بد آنها ميتواند بحرانهاي اقتصادي ايجاد نمايد . بطور خلاصه سلامت نظام بانکي تا حد زيادي انعکاس دهنده سلامت اقتصاد يک جامعه مي باشد .( شباهنگ ، 1377 ، 64 )

از اينرو ارزيابي پيوسته و مستمر اين نهاد مالي همواره مورد توجه متخصصان و بخشي از فرايند کار مديريت اين نهادها بوده است .
تکنيک تحليل پوششي داده ها يکي از مناسبترين راهکارها براي شناخت دقيق و علمي مسايل و مشکلات سازماني و تجزيه و تحليل کارايي واحدهاي صف و ستاد در بانکها ميباشد .
کاربرد اين روش تنها منحصر به تعيين کارايي واحدها نبوده ، بلکه قادر است با ارئه اطلاعات و نتايج متنوع مديران را در تعيين اهداف و تدوين برنامه هاي آتي سازمان ياري دهد .

2-1 بيان مسأله
امروزه با وجود محيط متغير و نيز رقباي قدرتمند يکي از دغدغه هاي اصلي هر مديري اطلاع يافتن از چگونگي عملکرد دروني سازمان در کنار مطلع بودن از محيط بيروني و وضعيت رقبا مي باشد ، تا بتوان بدان وسيله نه تنها موقعيت سازمان خود را در جامعه ثبات بخشد بلکه براي ارتقاء و پيشرفت آن نيز تصميمات درست اتخاذ نمايد و در جهت گسترش بازارهاي فعلي و يافتن بازارهاي جديد و ورود به آنها گام بردارد .
از اينرو مطالعه سازمان و ايجاد تغيير و تحول در نظام اداري آن امري ضروري و اجتناب ناپذير به نظر
مي آيد . بدين منظور و براي تحقق بخشيدن به اين امر محققان پيوسته به دنبال يافتن راههايي جهت ارزيابي عملکرد سازمان مي باشند . سنجش کارايي يکي از راههاي شناخته شده و متداول جهت اين ارزيابي است . اگر سازمانها را به واحدهاي تشکيل دهنده آنها تقسيم کنيم ، از مجموع سنجش کارايي هر واحد مي توان به کارايي کلي يک سازمان دست يافت . همچنين واحدهاي ناکارا و نقاط ضعف موجود در سازمان را شناسايي و جهت رفع آن اقدامات لازم را به عمل آورد .
بانکها و مؤسسه هاي مالي ، اعتباري به عنوان يکي از پراهميت ترين بخشهاي اقتصادي هر
جامعه اي به شمار مي روند . اين گروه از سازمانها با هدايت و سازماندهي دريافتها و پرداختها امر مبادلات تجاري و بازرگاني را تسهيل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفايي اقتصاد
مي گردند . ( موسويان ، 1378 ، 2 )
در اقتصاد ايران نيز سيستم بانکي نقش بسيار پراهميتي را ايفا مي نمايد زيرا علاوه بر واسطه وجوه بودن در بازار پول ، به دليل عدم توسعه کافي در بازار سرمايه ، نقس اساسي در تأمين مالي برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت اقتصادي کشور دارد . منابع مالي براي ايفاي اين نقش از طرف سپرده گذاراني تأمين
مي گردد که اکثراً توسط بانکهاي تجاري جذب شده است . اين امر به نوبه خود بيانگر نقش مهم بانکهاي تجاري مي باشد . ( شباهنگ ، 1377، 64 )
با توجه به اهميت بانکهاي تجاري در کشور ، بکارگيري معيارهاي دقيق و علمي براي ارزيابي اين نهادها امري الزامي به نظر مي رسد . يکي از اين معيارها ، ارزيابي کارايي ميباشد که توانمندي کلي هر بانک در تبديل داده ها به ستاده ها در مقايسه با استاندارد مشخص را تعيين مي کند . براي اين منظور ، مي توان از سنجش کارايي شعبات يک بانک در سطوح مختلف به عملکرد کلي بانک دست يافت .
اما با توجه به عوامل بسيار زيادي که در سنجش عملکرد يک بانک مؤثر مي باشد ، تعيين استاندارد مشخص براي سنجش کارايي امري بسيار مشکل است . لذا جهت رفع اين مشکل امروزه متخصصان اين رشته معيار نسبي کارايي را تعريف کرده اند . بدين گونه که از تحليل عملکرد شعبات بانک مي توان به سطح بهينه اي از عملکرد دست يافت که مي تواند مبنايي براي ساير شعبات جهت رسيدن به سطح کارايي نسبي قرار گيرد .
روش ” تحليل پوششي داده ها ” به عنوان يک روش علمي جهت سنجش کارايي نسبي شعبات بانک اکنون مورد توجه محققان قرار گرفته است .
اين تکنيک يک روش رياضي براي ارزيابي” واحدهاي تصميم گيرنده ” مي باشد . واحد تصميم گيرنده مي تواند يک سازمان و يا يک واحد سازماني باشد که توسط فردي بنام مدير يا رئيس اداره مي شود به شرط آنکه سازمان و يا واحد سازماني داراي فرايند سيستمي باشد يعني تعدادي عوامل توليد بکار گرفته شود تا تعدادي محصول به دست آيد . ( غلامرضايي ، 1383 )