بررسي عملكرد عمليات بانكداري بدون‌ربا 21 ص

مقدمه
در قانون عمليات بانکي بدون‌ربا که از ابتداي سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جايگاه بانک به عنوان مؤسسه‌اي پولي يا مالي تعريف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظايفي که براي آن شمرده شده، پي مي‌بريم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌اي جامع مي‌پندارد که همه فعاليت‌هاي مربوط به مؤسسات پولي و مالي را انجام مي‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداري ايران به سه دسته تقسيم مي‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاري، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار.
سپرده قرض‌الحسنه جاري از جهت ماهيت حقوقي و نحوه عملکرد مانند سپرده ديداري در بانک‌هاي سنتي است. سپرده پس‌انداز از سپرده‌هاي رايج نظام بانکي ربوي است و ويژگي آن اين است که اشخاص حقيقي و گاه حقوقي، وجوه مازاد بر هزينه‌هاي جاري خود را براي مدت نامعين به چنين حسابي واريز کرده و در قبال آن دفترچه پس‌انداز دريافت مي‌کنند تا به هنگام نياز وجوه مذکور را دريافت کنند. در بانک‌هاي سنتي عموماً به اينگونه سپرده‌ها بهره تعلق مي‌گيرد. در بانکداري بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، ليکن براي تشويق سپرده‌گذاران، اولويت‌ها، امتيازات و جوايزي در نظر مي‌گيرند.
ماهيت سپرده قرض‌الحسنه جاري و قرض‌الحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکيت وجوه به بانک منتقل مي‌شود. اين انتقال مالکيت، اختياراتي را براي بانک به وجود مي‌آورد که آثارش در تخصيص اين منابع ظاهر مي‌شود؛ به اين ترتيب که بانک‌ها با لحاظ کردن ذخاير قانوني و احتياطي، بخشي از اين وجوه را به اعطاي وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش ديگر را از طريق ساير عقود بانکي به کار گرفته و کسب سود مي‌کنند. قانون و دستورالعمل‌هاي عمليات بانکي بدون‌ربا نيز تلويحاً اين موضوع را پذيرفته‌اند، به طوري که بانک‌ها مطابق دستورالعمل‌هاي اجرايي قانون عمليات بانکي بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهيلات اعطايي سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمايند، مشروط به اين که از جمع کل سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننمايد.
در رابطه با سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار، مطابق قانون عمليات بانکداري بدون‌ربا ماهيت عقد در اين گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا اين منابع به ملکيت بانک در نمي‌آيد و از اين رو بانک‌ها ملزمند به عنوان وکيل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپرده‌هاي اين حساب را در قالب عقود اسلامي به گونه‌اي به‌کار گيرند که بيشترين منافع را براي موکلين خود حاصل نمايند. سود حاصله از محل اين منابع با رعايت سهم بانک پس از کسر هزينه‌ها و حق‌الوکاله بين صاحبان اين گونه سپرده تقسيم مي شود.