اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي280 ص

چكيده

اجاره در لغت به معناي رها نيدن و پريدن است ودراصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه از عقود لازم است. داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب پنج گانه اينها هستند صيغه ،متعاقدين ، عين مستاجره ، منفعت و اجرت كه همه اينها داراي شرايط خاص خودهستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان اجاره ذمه تقسيم مي‌شود. يكي از اين متعاقيدن اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي موجر قرار دارد و ايشان داراي شرايط خاصي است و ضمان ايشان در مذاهب مختلف متفاوت است اين اجير در برخي موارد مثل اجير شدن براي نمازميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده استخدامش اشكال دارد .

عقد اجاره بربرخي چيزها جايز نمي‌باشد مثل اجاره خانه براي ميخانه يا برخي موارد اجاره صحيح مي‌باشد، مثل اجاره خانه براي سکونت.

همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق بحث اجاره هست. كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته اين عقد شاكله‌اش از خارج كشور وارد نظام حقوقي ما شد، ولي فقهاي اماميه برصحت تأييداتي داشته‌اند.

عقد اجاره داراي خياراتي مثل خيار عيب ،تبعض صفقه، شرط ، تدليس ، غبن و عيب است كه همانند بيع نافذ در اين عقد مي‌باشد همچنين يكي ديگر از دنباله‌هاي عقد اجاره بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت است كه با ايجاب عقد اجاره همراه است هر چند كه خارج از عقد هم اين حق متصور است ولي تشكيل دهنده اوليه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه مي‌گذارد.

چكيده
مقدمه
فصل اول
كليات
1-1 هدف
1-2 پيشينه تحقيق
1-3 روش كار و تحقيق
فصل دوم
معاني و تعاريف
2-1 تعريف لغوي اجاره
2-2- تعريف اصطلاحي
2-3- تعريف جامع و مانع که مي‌توان از اجاره داشته باشيم اين است که بگوئيم
2-4- جمع بندي از کليه تعاريف و اطلاعات اجاره
2-5- کليتي از ماهيت اجاره

فصل سوم – عقود / معاني و اقسام
3-1 عقد و معاني آن
3-2- اقسام عقد

فصل چهارم – مشروعيت اجاره
4-1- مشروعيت اجاره از نظر قرآن و آيات
4-2- مشروعيت اجاره از نظر سنت و روايات

فصل پنجم – اقسام اجاره
5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلي بودن مورد اجاره
5-1-1- اجاره عين مشخص
5-1-2- اجاره عين کلي
5-2- فقهاي مذاهب اسلامي همگي مي گويند اجاره از لحاظ کلي دو نوع مي‌باشد.

فصل ششم – فرق اجاره با عاريه و بيع
6-1- فرق بين عاريه و اجاره
6-2- فرق عقد اجاره با عقد بيع

فصل هفتم – ارکان اجاره
ارکان اجاره
7-1- صيغه
7-1-1- تنجز و عدم تنجز
7-1-2- تعيين مدت
7-1-3- شيخ طوسي تعيين مدت را يکي از ارکان اجاره مي داند.
7-1-4- لزوم عقد اجاره
7-2- شرايط متعاقدين (موجر و مستاجر)
شرايط موجر و مستاجر در نظر فقهاي حنيفه
شرايط متعاقدين از نظر علماي مالکي و حنبلي
شرايط متعاقدين از نظر فقه اماميه
3-6- آيا مي توان مال مشاع را مورد اجاره قرار داد ؟
7-4- منفعت
شرايط منفعت از نظر فقهاي اماميه
7-5- اجرت
7-5-1- انواع و اقسام اجرت
7-5-2- شرايط تعجيل و تأجيل در برابر پرداخت اجرت
7-5-3- شرايط اجرت از نظر فقهاي اماميه

فصل هشتم – اجير
8-1- اجير
8-1-2- ضمان اجير
8-3-1- فقه اماميه و ضمان اجير
8-3-2- فقه حنفي و صفان اجير
8-3-3- فقه مالکي و ضمان اجير
8-3-5- فقه حنبلي و ضمان اجير
8-3-6- فقه زيديه و ضمان اجير
8-3-7- فقه ظاهري و ضمان اجير
8-4- بررسي موجبات ضمان اجاره در قانون مدني

فصل نهم – موارد استخدام اجير و عدم استخدام آن

فصل دهم – اجاره چه چيز‌هايي جايز است

فصل يازدهم – موارد اختلافي بين موجر و مستأجر

فصل دوازدهم – در چه مواردي اجاره صحيح است و چه مواردي بطلان بر آن مترتب مي‌شود

فصل سيزدهم – اجاره به شرط تمليک
13-1- تعريف و تاريخچه مختصري از قرارداد اجاره به شرط تمليک
13-2- قرار داد اجاره به شرط تمليک از نظر فقهاي اماميه
13-2-1- قرار داد اجاره به شرط تمليک شرعي نيست.
13-2-1-1- تلقي ثمن از مال الاجاره
13-2-1-2 محدود بودن اسباب تملک
13-2-2- قرار داد اجاره به شرط تمليک عقدي صحيح و شرعي است
13-3- پاسخ به شبهات
13-3-1- پاسخ به اشکال عدم صحت تلقي ثمن از مال الاجاره
13-3-2- پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تمليک
13-4 انواع عقد اجاره به شرط تمليک
13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تمليک

فصل چهاردهم – خيارات عقد اجاره
14- 1 آيا خيارات در عقد اجاره نافذند
14-1-1- خيار رويت
14-1-1-2 خيار تبعض صفقه
14-1-3- خيار شرط
14-1-4 خيار تدليس
14-1-5 خيار غبن
14-1-6- خيار عيب

فصل پانزدهم – سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت
سرقفلي و حق كسب وپيشه تجارت
15-1- معني لغوي
15-2 معناي لغوي حق كسب و پيشه و تجارت
راي دادگاه
15-4 – آيا سرقفلي عبارت است از اقامت دائم در محل يا خريدن آن محل است ويا آيا دست كشيدن مالك منفعت از ملكيت است؟
15-5 قدمت مبحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلي وحق كسب وپيشه و تجارت
15- 6-1 مقاله حجت الاسلام تسخيري از ايران
15-6-2- مقاله آقاي دكتر وهبه الزحيلي (از امارات متحده )
15-6-3- مقاله آقاي ابراهيم فاضل الدبو (استاد دانشگاه بغداد)
15-6-4- مقاله آقاي محمد سليمان الاشقر (از کويت)
15-7 نظرات عملاء وفقهاي برجسته
15- 7-1 نظريات امام خميني (ره ) در خصوص اين پديده
15-7-2 نظريات حضرت آيت الله خويي(ره)
15-7-3- نظرات آيت الله شيخ حسين حلي
15-7- 4 به نظر آقاي سيد محمد صادق روحاني
15-8 – ادله قائلان به عدم جو از سرقفلي
15-9 جايگاه عرف درمسئله سرقفلي وحق كسب و پيشه و تجارت

فصل شانزدهم – نتيجه‌گيري و پيشنهادات
16-1 نتيجه گيري
16-2 پيشنهادات
پيوست الف نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تمليك
( پيوست ب استفتاء)
پيوست ج جوابيه‌ها
فهرست منابع و مآخذ

این پایان نامه با 40% تخفیف ارائه شده است